السلام عليكم:
ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺸﺨﺺ ﻋﺎم ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮫﺎ ، واﻟﺴﮫﺮ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﮫﻢ
وأﻣﻨﮫﻢ ، إﻻ أﻧﻪ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺘﮫﺎ ، وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻌﻘﺪة ، ﻓﺈﻧﮫﺎ (اﻟﺪوﻟﺔ) ﺗﺘﻔﺎدى اﺣﺘﻜﺎر اﻷﺷﻐﺎل وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، ھﺬه
اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذاﺗﯿﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ [1]، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮫﺎ اﻹدارة
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:
-ﻋﻘﻮد اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص (contras de droit privé de
l’administration ) ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺰل اﻹدارة ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺨﻮاص ، وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻨﮫﺎ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ [2]. .
-ﻋﻘﻮد اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم،وھﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ (contrats
administratifs) ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﮫﺎ ﺑﺄﻧﮫﺎ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﺒﺮﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻘﺼﺪ
ﺗﺴﯿﯿﺮا ﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم أو ﺗﻨﻈﯿﻤﻪ .
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻹداري ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ :
- ،ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮوطﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ؛
- -وان ﺗﻜﻮن اﻹدارة ظﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ؛
- وأن ﻳﺘﺼﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ، ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ إدارﻳﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن [3].
وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻹدارة ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺻﻔﺎﺗﮫﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ ، وﺑﺠﻤﯿﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻣﻜﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﺈن ھﺬه
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮫﺎ اﻹدارة ، ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻠﮫﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ،
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫﺎ ، ﺣﯿﺚ ﻳﺠﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا
ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺠﮫﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﮫﺔ اﻹدارة ﻧﻔﺴﮫﺎ ، أو ﻟﺠﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ، أو
ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ، ﻛﻤﻠﺠﺄ أﺧﯿﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎواة اﻟﺠﻤﯿﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .
وھﻜﺬا وأﻣﺎم ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻟﺠﻮء اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع
ﻋﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
4] 14/10/76]، إﻻ أﻧﻪ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ إطﺎر ھﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺠﺪدا ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ2-98-482 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
1998 /30/12اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط وأﺷﻜﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻛﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 1087-
2-99 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ
5] 04/05/2000] وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ و اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع .
و ﻷن ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ أھﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ
إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻄﺮق ﻟﮫﺬه اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت ، ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺎدﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺮﺿﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺗﻤﮫﯿﺪي : اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ
• اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ
• اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﮫﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮫﯿﺪي: اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
إن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹدارة ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل
ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻋﻤﺎل إرادﺗﻪ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻹدارة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ
طﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ( اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ) أم أن ھﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮫﺎ ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻘﺪا إدارﻳﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا
ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء (اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ) .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
أﻣﺎم اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻳﻄﺮح
اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ [6]؟ وﺗﻈﮫﺮ أھﻤﯿﺔ
ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻹدارة ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫﺎ أﺣﺪ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،
ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﮫﺎ ﺑﺈﺻﺪار أي ﻗﺮار ﺗﺮى ﻓﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻓﻘﮫﺎ [7].
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ: اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
ﻟﻘﺪ أﺛﯿﺮت إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﺮط اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ، ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 306 ﻣﻦ ق م م ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد أو أﻣﻮال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﻜﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺎم .
إﻻ أﻧﻪ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ
ﻛﻨﺎش اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﺎﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ 16 و26 ﻣﻦ ﻛﻨﺎش اﻟﺘﺤﻤﻼت ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ، وﻋﻘﺪة
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺴﻮداء ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻛﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ أﺗﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ
ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﯿﻤﯿﺔ ﻳﺮأﺳﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪي وﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺴﻮداء و ﻣﺴﯿﺮ [8] .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﮫﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎﺗﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮم [9] ، وﻗﺪ طﺒﻖ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن : إدراج ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻳﻌﺪ
ﺑﺎطﻼ ، وإدراﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاع
إذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻳﻀﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻘﻮد ﻳﺤﻜﻤﮫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم
30/12/1998 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وأﺷﻜﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬا ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮫﺎ وﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ : ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﯿﺪ
ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت
واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﮫﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻊ ھﯿﺌﺎت دوﻟﯿﺔ أو دول أﺟﻨﺒﯿﺔ إذا ﻧﺼﺖ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
أو اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮوط وأﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت .
و اﻟﻤﻼﺣﻆ ان ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮم ﻣﻊ طﺮف أﺟﻨﺒﻲ ، ﺣﯿﺚ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ، وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﺑﺘﻐﻰ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ، وﻛﺬا اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻧﯿﻮﻳﻮرك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ، وﻗﺪ ﺳﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ، اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ان اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼن ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺤﯿﺤﺎ وﻣﻠﺰﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻀﻊ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ [10] .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻠﺠﮫﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﯿﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع (اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ) وﻣﺎ
ﻳﻄﺮﺣﻪ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت (اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) .
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ : اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ أﺟﺎز ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻟﻐﯿﺮه اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ [11] ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺠﮫﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹدارة وﻧﻈﺮا
ﻟﻼﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫﺎ واﻟﻤﺴﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﮫﻤﺘﮫﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 12] 8] ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 90-41 اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ
ﻧﺠﺪھﺎ ﺗﺴﻨﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إداري ، وﺑﻤﺎ أن
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻘﺪ إداري ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻓﺈن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ، أي اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ، وھﺬا
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ ﺟﮫﺔ اﻹدارة
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ اﻧﺼﺐ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻌﻘﺪ وأﺳﺎس ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﺗﺼﺪره اﻹدارة م ﻗﺮارات ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة
ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ أو ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻧﮫﺎﺋﻪ [13] ، وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات ھﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ دون
ﻗﻀﺎء اﻹﻟﻐﺎء ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارة واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﮫﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﮫﺎدات
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط [14] أن : اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﺣﻮل ﻗﯿﺎم اﻹدارة
ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ إداري ھﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺪ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ھﻮ
اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫﺎ ، وأن اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ھﻮ ﻗﺮار ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻹداري ﻻ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺘﻪ ﻧﻈﺮا
ﻟﻮﺟﻮد دﻋﻮى ﻣﻮازﻳﺔ ، وﻗﺪ ذھﺒﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﮫﺎد آﺧﺮ [15] إﻟﻰ : ﻋﺪم ﻗﺒﻮل
طﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺣﻜﻤﮫﺎ ﺑﺄﻧﻪ : ﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮارا ﻣﻨﻔﺼﻼ ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ، وﻣﺎ دام اﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻨﻮد
اﻟﻌﻘﺪ ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮاه ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ .....
وﺑﻤﺎ أن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻨﻔﯿﺬه أو إﻧﮫﺎﺋﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ھﺬا
اﻟﻌﻘﺪ ، وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮫﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻌﮫﺎ ﻓﻲ إطﺎر طﻠﺒﺎت اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ ، وﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺼﺪد اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺶ [16] أن : اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ اﻹداري
رھﯿﻦ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺬي ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻨﮫﺎ ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﺤﻰ اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط [17] ﺣﯿﺚ ذھﺒﺖ إﻟﻰ : أن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد إدارﻳﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ، وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺈﺻﺪار أواﻣﺮ وﻗﺘﯿﺔ ، اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت
اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ وﻣﺎ دام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻹدارﻳﺔ ﻗﺪ أﺣﺎل ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﯿﺚ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ : اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت
اﻹداري إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻮھﺮ ، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد 7و19 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ 90-41 اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ 152 ﻣﻦ ق م م .
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 72 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم 30/12/1998 ﻓﺈن اﻹدارة ﻳﻤﻜﻨﮫﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء
ﺗﻮرﻳﺪات ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل أو ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ
100.000.00 درھﻢ وﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ رﻓﻊ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻘﺮار ﻳﺘﺨﺬه اﻟﻮزﻳﺮ
اﻷول ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ، وھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ طﺮح إﺷﻜﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﺣﻮل اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﯿﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻨﺎﺷﻲء ﺑﯿﻦ اﻹدارة و اﻟﻤﻘﺎول أي
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ ، وھﻜﺬا ﻓﻘﺪ اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
إﺣﺪى ﻗﺮاراﺗﮫﺎ [18] إﻟﻰ اﻧﻪ : ﺑﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، وﺑﻤﺎ
أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻓﻲ 90.481.75 درھﻢ ، وﺑﻤﺎ أﻧﻪ رﺧﺺ ﻟﻺدارات
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﺮام ﺗﻌﺎﻗﺪات ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص وﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ
، ﻓﺈﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﮫﺪف اﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ وراء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص وﻟﯿﺲ ﻟﺠﮫﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ، إﻻ أن
ھﻨﺎك اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺮى أن ﻣﺠﺮد ﺗﻨﺼﯿﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮫﺎ أي إدارة طﺒﻘﺎ ﻟﺸﻜﻠﯿﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ ، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﺠﻮء اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻗﺘﻨﺎء ﺗﻮرﻳﺪات أو إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﺗﻌﺪو وﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ
ﻳﺨﺮج اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ [19]
إﻟﻰ : اﻧﻪ ورﻏﻢ ﻋﺪم إﺑﺮام اﻷﺷﻐﺎل – اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪت ﻗﯿﻤﺔ 100.000.00 درھﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ و
اﻹطﺎر اﻟﺬي ﺣﺪده ﻣﺮﺳﻮم 30/12/1998 ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻪ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻹداري ، إذ
ﻳﻜﻔﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪا إدارﻳﺎ ، واﻟﻨﺰاع
ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري .
وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻓﺈن اﻟﺮأي اﻷﺧﯿﺮ ﺣﺮي ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﯿﺪ ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻹدارة ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﻤﻜﺎن ، ﻟﮫﺬا اﻟﺴﺒﺐ أوﺟﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ
ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫﺎ ، و أن ﻣﻨﺢ اﻹدارة ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت دون اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره ، إذ أن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻖ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎطﺮ، إﻻ أن ھﺬا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻌﻔﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺬي ﺣﺪت ﻗﺮاراﺗﻪ
واﺟﺘﮫﺎدا ﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﺒﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮫﺎ اﻹدارة ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة ﺗﺠﺎه أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺖ
ﻓﯿﮫﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر
اﻟﻨﺎﺷﻲء ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة وﻋﻦ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ إﺟﺮاءات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ راﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺎﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺴﮫﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬه
ﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪة ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﮫﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﺑﺮام
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ھﻮ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة ﻓﺈن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫﺎ
ﻳﮫﺪف ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺧﻼل اﺣﺪ طﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹدارة ( اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) أو اﻟﻤﻘﺎول ( اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ) إﻻ اﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ أھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ اﻹﺧﻼل ﻓﺎﻟﻨﺰاع ( اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻷول ) .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت واﻵﺟﺎل واﻹﺟﺮاءات
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺤﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ، وھﺬا
اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول أن ﻳﺘﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ أھﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻪ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﺈن اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﺜﻼث :
اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ : أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ وھﺬه ھﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت1
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻨﺘﮫﻲ ﺑﺎﻧﺘﮫﺎء اﻷﺷﻐﺎل وﻛﻤﺜﺎل
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزھﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﯿﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺈن ھﺬه
اﻷﺷﻐﺎل ﺗﻨﺘﮫﻲ ﺑﺎﻧﺘﮫﺎء ﺑﺘﺸﺠﯿﺮ آﺧﺮ ﺷﺠﺮة .
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق أن اﻷﺷﻐﺎل ﺗﻨﺘﮫﻲ ﺑﺎﻧﺘﮫﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو أﺟﺰاء ﻣﻨﮫﺎ
وھﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺄﺟﻞ ﺟﺰﺋﻲ [20].
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺔ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ أﺟﻞ ﻗﺮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﻘﺎول ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﯿﻮم ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻸﺟﻞ ، ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻷﻳﺎم واﻟﺸﮫﻮر [21] .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻘﺎول ﻓﺈن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﺟﻪ وﺛﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﺪاﻋﮫﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﯿﻪ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪه ، وھﺬا اﻹﻳﺪاع ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﻔﯿﺪ اﻻﺳﺘﻼم ، ﻛﻤﺎ
أن اﻹﻳﺪاع ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ أو اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﺜﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺛﺎر ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن اﻵﺟﺎل .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة
إن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﮫﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ، ﻓﻨﻈﺮا ﻟﻜﻮن ھﺬا ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﺈن اﻹدارة وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﮫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ، ﻳﻤﻜﻨﮫﺎ أن
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﺷﻐﺎل إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺖ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ [22]، إﻻ اﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ :
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻷﺷﻐﺎل ، واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد
اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎدﻳﺮ [23] إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن : إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫﺎ وﺷﺮوطﮫﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ
وﻳﺴﺘﻠﺰم إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺻﻠﻲ .
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺪأ اﻷﺷﻐﺎل ، وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ
ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﻛﻨﺎش اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ [24] اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ، وھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺤﺪد اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻷوﻟﻲ
ﻟﻸﺷﻐﺎل ، ﻓﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 53 ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯿﻦ :
• اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ : اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز % 25 ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻷﺷﻐﺎل ، وطﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﻮن
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ .
• اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ % 25 ، واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻪ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل و إﻻ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺘﻰ
طﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻹدارة إﺑﺮام ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ، واﻹدارة ﻟﯿﺲ ﻟﮫﺎ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺈرادﺗﮫﺎ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻹﻋﺪاد اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ، وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﺮﻛﺰه اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ [25] .
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة ﻧﺠﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺗﺨﺎذھﺎ إﺟﺮاءات
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫﺎ ، وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﯿﺮ [26]
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ، وﻓﻲ ھﺬا
اﻹطﺎر اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء إﻟﻰ أن : ﻗﯿﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎطﻌﺘﮫﻢ ﻟﻠﺴﻮق وﺣﺼﻮل أﺿﺮار
ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻹدارة ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻛﺎﻣﻼ وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻣﯿﺮ [27] .
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ أﻳﻀﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻘﺎول ﻷﺷﻐﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ، إﻻ أﻧﻪ
وﻣﺎ دام ھﻨﺎك ﻋﺮض ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : إﺧﻼل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻓﺈن دور اﻹدارة ﻻ ﻳﻨﺘﮫﻲ ﻋﻨﺪ ھﺬا
اﻟﺤﺪ ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ، ھﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻘﺎول ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻢ أو اﻟﻜﯿﻒ أو اﻷﺟﻞ ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ھﺬا اﻟﺤﻖ ، ﻓﺈن ﻟﮫﺎ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻌﮫﺪاﺗﻪ .
ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻺدارة إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺒﺚ إﺧﻼل أو
ﺗﻤﺎطﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫﺎ ، ﻟﻜﻦ وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ھﺬه اﻟﺠﺰاءات ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك
إﺟﺮاءات ﻣﻌﯿﻨﺔ :
أوﻻ : ﻻﺑﺪ ﻟﻺدارة ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻘﺎول ،
وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻨﯿﯿﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ، وھﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮت أن: اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ
ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻷداء رﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﮫﺎدة اﻟﻤﮫﻨﺪس اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻦ طﺮﻓﮫﺎ ﺗﻔﯿﺪ
اﻧﺘﮫﺎء اﻷﺷﻐﺎل وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻌﻤﺎر ﻳﺠﻌﻞ اﻻدﻋﺎء ﺑﻌﺪم
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺳﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ [28]، وﻓﻲ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ارﺗﺄت أﻧﻪ: ﻳﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ ان ﺳﯿﺮ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻋﺮف ﺗﻌﺜﺮا وإﺧﻼﻻت
اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ اﻷطﺮاف ﻟﺮﺻﺪ
اﻹﺧﻼﻻت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت .
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻹﺧﻼﻻت ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ أداء اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﮫﺎ ، وﻟﻮ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أداء اﻹدارة ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﻓﻲ إﺣﺪى أﺣﻜﺎﻣﮫﺎ : أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻹدارة ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺣﯿﺎل اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺠﺔ أن ﺗﻢ إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ إﺧﻼل اﻹدارة
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻗﺒﻠﻪ ، وﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ –اﻟﻤﻘﺎول- أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺛﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ
اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ [29].
وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﻮة ﻗﺎھﺮة ،وﻓﻲ ھﺪه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﻳﺘﻀﺮع ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة أن ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻤﺠﺮد ظﮫﻮر ﻣﺜﻞ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺻﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ن وﻧﺘﺎﺋﺠﮫﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻤﺪة ﺳﺘﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،
أﻣﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﺗﺠﮫﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻹدارية
إﻻ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أﻟﻐﺖ اﻟﺤﻜﻢ وﻧﻔﺖ وﺟﻮد اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻌﻠﻠﺔ
ﻗﺮارھﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ : أن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻮرش ﺑﻔﺮق ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻒ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎري.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﺻﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ .......ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮت : أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ ﻷن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻹدارة ، واﺣﺘﻼل ﻣﻠﻜﮫﺎ
، اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ
اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ [30].
ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮫﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ:
* ﺿﺮورة ﺗﻮﺟﯿﻪ إﻧﺬار إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،
وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إﺟﺮاءا ﺷﻜﻠﯿﺎ ﻻ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻨﻪ اﻹدارة إﻻ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، إذ أن ﻣﮫﻤﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ، وﻛﺬا اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺠﺰاءات ، وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪة ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫﺎ اﻵﺗﻲ : .... وﻛﻠﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺴﻠﻮك ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻓﺈن ﻟﮫﺎ اﻟﺨﯿﺎر إﻣﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ
وﻣﺼﺎدرة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ، وھﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة و اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ [31].
* اﻹﻧﺒﺎت :وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺈﻻ إذا ﺗﺒﺖ ھﺬا اﻹﺧﻼل ﻓﻘﺪ ذھﺒﺖ
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ : اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
ﺻﻨﻊ اﻹدارة ﻻ ﻳﺸﻜﻞ دﻟﯿﻼ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ إزاء اﻹدارة [32]. وﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺪد ذھﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ : أن اﻻدﻋﺎء ﺑﻜﻮن اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ
ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ، وﻋﺪم إرﻓﺎق اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻹﺛﺒﺎت ھﺬا اﻻدﻋﺎء ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ
رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎده ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺛﺒﺎت [33].
ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ، واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫﺎ إﻣﺎ اﻹدارة أو اﻟﻤﻘﺎول ، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻧﺘﮫﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﮫﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ
إن ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻳﻨﺘﮫﻲ ﺑﺼﻔﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﮫﺎء اﻷﺷﻐﺎل وأداء اﻹدارة
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي [34] ، اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻹدارة
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻹﺷﻐﺎل ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﺘﻌﻨﺖ اﻹدارة ﺑﺤﺠﺔ
أو ﺑﺄﺧﺮى ﻋﻦ أداء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي ، ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
( اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹدارة ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺞ ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﺑﺪأ اﻷﺷﻐﺎل ( اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ )
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺷﺮوط اﻟﺒﺪء واﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
إن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،
وﻛﺜﯿﺮة ھﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﻠﻒ ھﺬا اﻟﺸﺮط أو ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻘﺮار
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ، ﻓﻤﺎذا ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ؟
إن ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻗﺒﻮل اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺸﺮوع
ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺼﺪره ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻳﺠﺐ
ﺗﺴﻠﯿﻤﻪ داﺧﻞ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 60 ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ
اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺄﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺷﻐﺎل ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺼﺮم أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻷﻣﺮ واﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ
ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ .
وﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل ﻓﺈن اﻟﻤﺎدة 9 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم 4 ﻣﺎي 2004
اﺷﺘﺮطﺖ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ وﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ طﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺆرﺧﺎ و ﻣﺮﻗﻤﺎ وﻣﺴﺠﻼ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا رأى اﻟﻤﻘﺎول أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﺖ طﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ أن ﻳﻮاﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﻌﻠﻠﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ 10 أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ،
إﻻ إذا أﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ [35]، وھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻳﻨﺒﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﮫﺪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻪ ، وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 12 ﻣﻦ
ﻣﺮﺳﻮم 4 ﻣﺎي 2004 اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ، وھﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺑﯿﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﺻﯿﺪ ﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل
[36]، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻘﺎول ﻟﺠﺰء ﻣﻦ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺠﺰء أو ﻋﺪة أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮاد إﻧﺠﺎزھﺎ ن ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق إرﺟﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺼﺔ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ، وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺎري ﺑﮫﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ .
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻘﺎول ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﻨﺘﮫﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ، وھﻨﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت [37]،
ﻟﯿﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﻘﺎول وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﻪ
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ .
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﮫﺎﺋﯿﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
اﻟﻤﺆﻗﺖ ، وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
67 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم 4 ﻣﺎي 2004 ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ
أي ﻋﯿﻮب أو ﺷﻮاﺋﺐ ان ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻌﺪ 10 أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ
أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ أو إﺳﺮاف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ، وﻳﻀﺮب ﻟﻠﻤﻘﺎول أﺟﻞ ﺷﮫﺮﻳﻦ
ﻹﺻﻼﺣﮫﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻷﺷﻐﺎل ﻗﺪ أﻧﺠﺰت
ﺑﺪﻗﺔ وﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮام اﺟﻞ ﺷﮫﺮﻳﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﺤﻀﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل ، أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺸﻮاﺋﺐ أو اﻟﻌﯿﻮب داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد
، أﻣﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻣﻊ إﺳﻨﺎد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ إﻟﻰ أي ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره (ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎول .
وﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ، ﺗﻨﺘﮫﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، إﻻ
أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﮫﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮع ھﺬه
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ؟
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﻨﺖ اﻹدارة ﻓﻲ أداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ
إن أداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ، إﻣﺎ ﺑﺄداء دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ، أو أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﺤﺼﻞ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻠﺔ أو ﺑﺪوﻧﮫﺎ ، ﻓﻔﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﻄﺮق
اﻟﺤﺒﯿﺔ ﻧﻔﻌﺎ ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط : [38] *أن ﻋﺪم إدﻻء
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ أداءھﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻖ ﺑﺬﻣﺘﮫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو
ﺑﺈدﻻﺋﮫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﯿﺪ ﺳﺤﺒﮫﺎ ﻟﮫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎﺋﮫﺎ ﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺘﺎ
وﻳﺘﻌﯿﻦ أداءه ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ *، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﺳﺎرت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﻀﺖ ﺑﺄن :
* إﻧﺠﺎز ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة إدارة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ، وإﻧﺠﺎز ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ دون ﺗﺤﻔﻆ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ * [39]
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻓﺈن ﻣﻦ
ﺣﻘﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﺟﺮاء ﺗﻤﺎطﻞ اﻹدارة ﻋﻦ أداء ھﺬا
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ، وھﻮ ﻣﺎ ﻛﺮﺳﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮت : * ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻹدارة أن ﺗﺘﺤﻤﻞ وزر اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﮫﺎ ﻣﻦ
ﺟﺮاء اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻷداء * [40]
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮫﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداء اﻹدارة
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
إﺛﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺷﻐﺎل ، إﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﻌﺮض اﻟﻘﺎدم ﺳﯿﺘﻄﺮق ﻟﮫﺬه
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﺻﺎدر ﻋﻦ إدارﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺶ اﻋﺘﺒﺮت ﻓﯿﻪ أن [41]: *
ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ( اﻷﺷﻐﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ) اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ دﻳﻨﺎ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ، وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎطﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت إﻧﺬارھﺎ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫﺎ ﺑﺄداء ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫﺎ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن*
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﺣﺘﺠﺎج اﻹدارة ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام ﺷﻜﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
إن ﻗﯿﺎم اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺮور ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪءا ﻣﻦ
إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ –أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ – إﻟﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﻳﻔﺮﺿﮫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻌﻘﺪ ، وﻟﮫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪث أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ، ﻟﺘﻤﺘﻨﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬه
اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻦ أداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﺼﺎدﻗﺘﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ، ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮطﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﯿﺒﺪأ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﺷﻐﺎل ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث أن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻣﻮظﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ ، ﻛﻞ ھﺬا ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻛﺬا اﻟﻤﻘﺎرن ﻣﻦ
ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻻت ؟
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﺬھﺐ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﺘﻰ ﺑﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ وﺻﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ أﻓﻘﺮت ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﺗﻢ اﻣﺘﻨﻌﺖ
اﻹدارة ﻣﻦ أداء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺸﺮط
ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺎول ھﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮫﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻺدارة .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎزه ﻷﺷﻐﺎل ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ،
وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ إﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ دام ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ أﻋﻼه أن ھﻨﺎك ﻋﺮﺿﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻠﻦ ﻧﺨﻮض ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﮫﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع .
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 12:49 pm
