هذا ملخص مذكرة تخرجي ماستر تخصص قنون إداري:
اهتمّ هذا البحث بموضوع "قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"، تناولته وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد رقم 08-09 المؤرّخ في 25-02-2008 بدراسة تحليلية، ضمن فصلين:
ماهية الدّعوى الاستعجالية الإدارية.
مباشرة الدّعوى الاستعجالية الإدارية والفصل فيها.
إذ يعتبر نظام قضاء الأمور الإدارية المستعجلة من الأنظمة القضائية الأساسية التي أصبح يلجأ إليها الأفراد بصورة متزايدة. كونه يفسح المجال للمواطن لمتابعة الإدارة في القضايا التي تتطلّب حلولا إستعجالية في شكل تدابير مؤقّتة، يتعيّن اتّخاذها خلال وقت قياسي، و وفق إجراءات بسيطة وسريعة دون الخوض في أصل النّزاع.
إنّ هذا النّظام القضائي في الجزائر مرجعه الأساسي القانون الفرنسي، الذي نظّمه ضمن قانون العدالة الإدارية رقم 2000-597 المؤرّخ في 30-06-2000.
و لقد وضّحت هذه الدّراسة مدى أهميّة وجود مثل هذا القضاء، من أجل تحقيق رقابة قضائية فعّالة للحفاظ على حقوق ومراكز الأفراد وحمايتها، وكذا التطوّر الذي شهده قضاء الأمور الإدارية المستعجلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السّابق. فقد ظهر بصورة جليّة من خلال هذا القانون، مدى الاهتمام والتّجديد الذي أولاه المشرّع للاستعجال في القضاء الإداري.
ويبقى التّأكيد دائما على العمل على تطوير النّصوص القانونية وتوفير الإمكانات اللاّزمة لتمكين هذا القضاء من اتّخاذ قرارات سريعة كفيلة بحماية الأفراد وذات فاعلية في التّطبيق واحترامها على المستوى العملي.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
كوثر.م
الأحد أغسطس 12, 2012 5:09 pm
