السلام عليكم
مطالـب و إنشغــالات المحــامين ازاء المهنــة ووضعيـة المحامــي
في ظل الاصلاحـــات التي قـامت بهـا وزارة العـدل
انطلاقا من الدستور الذي يكرس حق الدفاع و كفالته للمتقاضين و بالنظر للعدد الكبير للمحامين و الاوضاع التي الت اليها مهنة المحاماة و المحامي خاصة بعد التعديلات التي مست قانون الاجراءات المدنية و قانون المهنة الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته و لهذا و ارتقاءا بمهنة المحاماة و ارساء لدولة القانون ارتئينا ان نطرح بعضا من الانشغالات و المطالب التي يامل المحامي لتحقيقها و هذا لمناقشتها بين المحامين و اثرائها
أولا
تعديل وحذف بعض المواد في إطار مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الجديد المعروض على البرلمان سيما المواد :09-10-24-124وحذف كل مايمس حق الدفاع و ينقص من دور المحامي وفقا لما هو منصوص عليه الدستور .
ثانيـــا
مراجعة قانون الاجراءات المدنية و الادارية وقانون الاجراءات الجزائية بتعميم تمثيل الاطراف بما فيها الدولة والادارات العمومية والاقتصادية بمحامي وجوبا أمام جميع الهيئات القضائية بمختلف درجاتها و أقسامها دون إستثناء لسببين
السبب الاول :
اذا كان المحامي وجوبي على مستوى الدرجة الثانية و لم يكن وجوبيا على الدرجة الاولى فان ذلك يتناقض مع قانون الاجراءات المدنية و الادارية التي تنص مثلا في حالة عدم مناقشة الخبرة أمام الدرجة الاولى فإنه لا يمكن مناقشتها أمام الدرجة الثانية و أن أغفال المواطن لهذا الحق يجعل من وجوبية المحامي أمام المجلس بدون موضوع و لا يمكنه تقديم اي شيء كهيئة دفاع .
السبب الثاني :
تناقض أيضا في قانون الاجراءات المدنية الذي يستوجب تحت طائلة البطلان أمام مجلس الدولة و المحكمة العليا محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومن جهة أخرى يجيز لهيئات الدولة عن طريق ممثليها للمنازعات بالتقاضي أمام مجلس الدولة و المحكمة العليا .
-تدعيم المساعدة القضائية امام جميع الهيئات القضــائية بمختلف درجاتها واقسامها و مراجعة اتعاب المحامــي بشأنها مع تسهيل إجراءات إستيفائهــا .
-جعل المساعدة القضائية في مجال الاحداث بمقابل تتولى الخزينة العمومية دفعه للمحامي المعين .
-مراجعة قانون الاجراءات المدنية و الادارية بشأن المحاضر التبليغ ومحاضر التسليم لتقليص عبءالتقاضي على المواطن وذلك بالغاء محضر تسليم التكليف بالحضور و الغاء محضر تكليف النيابة لامكانية تبليغها مباشرة عن طريق امانة الضبط.
تمكين المحامي من الحقوق التناسبية خارج اتعابه مثلما هو معمول به في فرنسا و بعض الدول الاخرى مقابل المجهود الذي يبذله المحامي و الوقت الذي يستغرقه منذ رفع الدعوى الى غاية صدور الحكم و استخراج الصيغة التنفيذية.
مراجعة الرسوم الضريبية المفروضة على المحامي تماشيا مع طبيعة المهنة التي لا تكتسي اي طابع تجاري
الإثنين سبتمبر 17, 2012 8:37 pm
