ادلة الاثبات الحديثة

ﻣﺣﺎﺿرة أﻟﻘﯾت ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﻌﻧوان ادﻟﺔ اﻻﺛﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺗﻣﮭﯾد :
إن اﻹﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺟدا اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻗﺎض ﻣدﻧﻲ ﻛﺎن أم ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ أم إداري اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮫ ﻷﻧﮫ ھو اﻟﻣﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣق
واﻟﺑﺎطل واﻟﺣﺎﺟز اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟدﻋﺎوى اﻟﻛﯾدﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ وﻋﻠﻰ ھذا ﻗﺎل اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم "
إن اﻟﺣق ﻣﺟردا ﻣن اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺻﺑﺢ ھو و اﻟﻌدم ﺳواء" ﻓﺎﻟﺣق ﯾﺗﺟرد ﻣن ﻛل ﻗﯾﻣﺔ إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟدﻟﯾل
و اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘول : ﻻ دﻋوى ﺑدون دﻟﯾل ﻓﺣﯾث ﻻ ﺣق ﻻ إﺛﺑﺎت
1-ﺗﻌرﯾف اﻹﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ :
إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ وﺟود واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾؤﻛدھﺎ أﺣد أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ و ﯾﻧﻛرھﺎ اﻟطرف
اﻵﺧر .
2-أھﻣﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت:
ﯾﺣﺗل ﻋﻧﺻراﻹﺛﺑﺎت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وھواﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق
وﻹﻟزاﻣﺎ ﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎت. وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻠﺣق أﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺟزﺻﺎﺣﺑﮫ ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮫ
3-ﺗطور اﻹﺛﺑﺎت :
ﺣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻟم ﺗﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺷرﯾﻌﺔ وﻻ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﺗﻣد وﻻ ﻗﺎض ﯾﻘﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﯾﮫ ، ﺑل اﻟﺣق ﻟﻠﻘوى واﻟﺳﺑﯾل ﻓﻲ ذﻟك ھو اﻟﺛﺄر و ﯾﻔﺻل ﻓﯾﮫ
ﺑﺎﻟﻌﻔو أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ،وھﻧﺎ ﻻ وﺳﺎﺋل ﻟﻺﺛﺑﺎت .
ﺣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ :
ﺳﯾطرت اﻷﻓﻛﺎر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛو ﻣﻧﮫ اﻟﺳم ﻓﺎن ﻛﺎن ﺑرﯾﺋﺎ ﺳﺗﺣﻣﯾﮫ اﻵﻟﮭﺔ وان ﻛﺎن ﻣذﻧﺑﺎ ﻟﻘﻲ ﺣﺗﻔﮫ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
اﻟﺷﺧص ﯾﻠﻘﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﮭر أو ﯾﺻب ﻋﻠﯾﮫ اﻟزﯾت اﻟﻣﻐﻠﻲ أو ﯾﻌذب اﺷد أﻟوان اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﺎن ﻛﺎن ﺑرﯾﺋﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﯾﺣس ﺑﺂﻻم اﻟﺗﻌذﯾب وﻓق ﻣﻌﺗﻘداﺗﮭم
وھذه ھﻲ طرق اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻧدھم .
ﺣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﺿرة :
ارﺗﻘﻰ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ﻓﺎﻋﺗرف ﻟﻠﺷﮭﺎدة و ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﻟﻛن وﺟود ﺷﮭﺎدة اﻟزور و اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺑﻌض ﻋن أداء اﻟﺷﮭﺎدة أو ﻋدم وﺟود اﻟﺷﮭود ﺑﻌض
اﻷﺣﯾﺎن دﻓﻊ اﻟﺑﻌض ﺑﮭم إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل أﺧرى ،وﻟﻣﺎ اﺧﺗرﻋت اﻟﻣطﺎﺑﻊ ﻟﺟﺄ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺗم ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﻋرﻓﯾﺔ إﻟﻰ رﺳﻣﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣﺷﮭورة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات .
ﺣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﮭد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ :
دﺧول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اھﻣﮭﺎ اﺧﺗراع اﻻﻧﺗرﻧﯾت,أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾرﻣﻔﮭوم واﺻﺑﺢ ھﻧﺎك اﺛﺑﺎت اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺛﺎل : اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟوي ﻟم ﯾﻧﺷﺎ ﺑﺎﺧﺗراع اﻟطﺎﺋرة ،ﺑل ﻧﺷﺄ ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﺋرة و ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮭذا اﻻﺳﺗﺧدام ، ﻟﻛن اﻟطﺎﺋرة أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟوي و ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﺻﯾﻐت ﻧظرﯾﺎت اﻷﺧطﺎر اﻟﺟوﯾﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﻗل .
ﻓﺎﻟطﺎﺋرة ﺗﺟوب ﻋدة اﻗﺎﻟﯾم أﺛﻧﺎء ﺗرﺣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟوي اﻟذي ﯾﻌﻠو ھذه اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟطﺎﺋرة ﻗد ﺗﻛون وراء ﺿرر ﯾﻠﺣق اﻟرﻛﺎب و اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و ﻗد
ﺗﻌرض ﺳطﺢ اﻷرض و ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻣﻼك و أﺷﺧﺎص ﻟﻠﺧطر ، وﻟذﻟك اﻟطﺎﺋرة ﻗد ﺗﻌرض أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺧطر ، وﺑذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻟطﯾران
ﻧﺷﺄت اﻟﮭﯾﺋﺎت و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﯾران و ﻣن ھذه اﻵﺛﺎر ﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺎﺋرة و اﻟﻣطﺎرات و ﺧدﻣﺎت اﻟرﻛﺎب و اﻟﺷﺣن و ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋن اﻷﺿرار
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻛﺎب و اﻷﺷﺧﺎص و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض وﻣن ھﻧﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟوي ، وﺑﺎﯾﺟﺎز اﻟطﺎﺋرة ﺧﻠﻘت ﻓرع ﺟدﯾد ﻣن
ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﮫ اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﻘواﻋد و ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻧطﺎﻗﯾن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ .

ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﮫ اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﻘواﻋد و ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻧطﺎﻗﯾن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ.
و اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾطرح ھﻧﺎ:
ھل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ھو أﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ؟ ﻻ إذا ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻌﮫ ﻛﺟﮭﺎز ﻣﺛﺎل: ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻓرع ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل ، ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻲ
أﺳﺎس ﺑﻧﺎء ﻗواﻋده( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻲ ﻣﺎل ، ﻛﯾﺎن ، ﺷﻲء أو ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗراﻛم ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﺷري).
اذن ﻗﺎﻧون اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ھو: ﻛل ﺷﻲء ﻋن ﺗﺂﻟف اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧﯾت ، ﻓﮭو اﻟﻔرع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﺑﯾوﺗر و ﺗﺣدﯾدا ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧﯾت.
أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ( اﻹﺛﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ):
اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﮫ ﻣن ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺛورة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﺑر اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ و ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل أدى ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻰ ظﮭور أدﻟﺔ ﺟدﯾدة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أن ﯾﺣﺎور و ﯾﺑرم ﺗﺻرف ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت.
ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻟم اﻟورﻗﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻘط ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ أن اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﯾﮭﺎ ھو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة333 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ زاد ﻋن اﻷﻟف دﯾﻧﺎر واﻟﻣﺎدة324 ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻓﺎن ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت ﻟم ﯾﻌد ورﻗﯾﺎ ﻓﻘط ﺑل أﺻﺑﺢ رﻗﻣﯾﺎ.
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺳﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون:
ھو ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﺷﺄ أو ﺗدﻣﺞ أو ﺗﺧزن أو ﺗرﺳل أو ﺗﺳﺗﻘﺑل ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو رﻗﻣﯾﺔ.
ﻋرﻓﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟﻣوﺣد:
ھو ﻧظﺎم ﻟﻠﺗراﺳل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب و ھذا اﻟﺑرﯾد ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻷوراق و اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ رﻗﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺧﺎص
و ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟدﺧول إﻟﯾﮫ إﻻ ﻋن طرﯾق ﻛﻠﻣﺔ ﻣرور و ﺗﻛﻣن اﻟﺧطورة ﻓﻲ أن اﻟوﻟوج اﻟﯾﮫ ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮫ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋن إھﻣﺎل ﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺗﺳرﯾب ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ﻣﻧﮫ دون ﻗﺻد ﻣﺗﻌﻣد أو إھﻣﺎﻟﮫ ﻓﻧﯾﺎ وﻣن ﺛم ﯾﺻﯾﺑﮫ ﺿرر

ﻧﺷﺄﺗﮫ:
ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻟﻧﺷﺄﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛﻲ راي ﺗوﻣﻠﯾﻧﺳﺗونraytomlinson ،و ھو اﻟذي ﺻﻣم ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻟرﺳﺎﺋل ﯾﺳﻣﻰsedmessage ،ﺛم اﺧﺗرع ﺑرﻧﺎﻣﺞ آﺧر ﺑﻐرض ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣن ﺟﮭﺎز اﻟﻰ آﺧر ﺳﻣﻲ بCypnet، ﺛم ﻗﺎم ﺑدﻣﺢ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺟد و ﻧﺗﺞ ﻋن ھذا اﻟدﻣﺢ ﻣﯾﻼد اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ، وﻟﻣﺎ ﺻدﻓت ﺗوﻣﻠﯾﻧﺳون ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺣﻣل أي
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﻣرﺳﻠﮭﺎ ﻓﻛر ﺑﺎﺑﺗﻛﺎر رﻣز ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن اﺳم اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗرﺳل ﻣﻧﮫ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎره ﻟﻠرﻣزو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم
1971 و أﺻﺑﺢ أول ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ھوTomlinsonbbn-tenexa.
اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
وإذا اﻧﺗﮭﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر رﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت، إﻻأن ﺣﺟﯾﺔ ھذا اﻟدﻟﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﺑﻘﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﻣن ﺣﯾث
ﻛوﻧﮭﺎ دﻟﯾًﻼ ﻛﺎﻣًﻼ أو ﻧﺎﻗﺻﺎً، ﻓﻘواﻋد ﺣﺟﯾﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ھذه اﻟﻘواﻋد ﺗرﺗﺑط ﺑﺄداء اﻟﻘﺿﺎء ﻟوظﯾﻔﺗﮫ ، ﻓﮭذا
اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻘف ﺣﺎﺋًﻼ أﻣﺎم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت، وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣﺎل دﻟﯾل إﺛﺑﺎﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟﻧزاع، ﺑل ﺗﺧﺿﻊ ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﮭﻲ ﺣﺟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻣوﺿوع داﺋﻣﺎً اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم وﻗوع أي ﺗﻼﻋب أو ﺗﺣرﯾف ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻗﺗﻧﺎﻋﮫ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮭذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ
وﻧﺧﻠص إﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣؤداھﺎ أن:اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭوﯾﺔ ﻣرﺳﻠﮭﺎ وﻣدي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﯾﮫ وﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺣﺗواھﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗوﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ، وﻣدى إﻟﻣﺎﻣﮫ وﺗﻔﮭﻣﮫ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻷدوات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.

اﺳﺗﺛـﻧــــﺎء :
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣذﯾل ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ:
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ وھوﯾﺔ اﻟﻣرﺳل واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻛﺷف اﻟﺗﺣﺎﯾل أو اﻟﺗﻼﻋب، ھذا
ھو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ، اﻷوﻧﺳﯾﺗرال unicitral، إﻟﻲ إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺑﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻧﮫ 1996، و أﯾﺿﺎ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﮫ 2001 ، وﻣﻌﺎھدة اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﺎﻟﻌﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﮫ 2005 ،وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وإﺿﻔﺎءاﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .
ﻛﻣﺎ أﺻدر اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻷورﺑﻲ رﻗم 93/1999ﻓﻲ 13دﯾﺳﻣﺑر 1999 ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ، واﻟذي أﻟزم اﻟدول
اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻧﻘﻠﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻓﻲ داﺧل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل 18 ﺷﮭر ، ﻛﻣﺎ أﺻدرت ﻋدة دول ﻗواﻧﯾن ﺗﻧظﻣﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣﻧﮭﺎ أﻣرﯾﻛﺎ
وإﻧﺟﻠﺗرا وﺳﻧﻐﺎﻓورة وﻣﺻر واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة واﻷردن وﺗوﻧس واﻟﺑﺣرﯾن.
وﻗد أﺣدث اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺗوﻗﯾﻌﺎﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ رﻗم 15 ﻟﺳﻧﮫ 2004 ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت، ﻟﻌل أھﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ
اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣرر إﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣرر ورﻗﻲ وذﻟك ﺷرﯾطﺔ ﺗﺣدﯾد ھوﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺻدرت ﻣﻧﮫ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﯾﮫ وأن ﺗﺗم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺗﺳﺟل وﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻲ ﻧﺣو ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ.
ﻣﻔﺎد ﻣﺎﺗﻘدم: أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﻣﮭورة ﺑﺗوﻗﯾﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ، ﺑﺣﯾث
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣل.

اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت :
ﺗﻌرﯾﻔﮫ :
ھو اﺟراء ﻣﻌﯾن ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر ﺳواء ﻛﺎن ھذا اﻻﺟراء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻗم أو اﺷﺎرة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ ﺑﺷﻛل
آﻣن وﺳرﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر ،و ﺗﻌطﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺻدورھﺎ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن ھذا اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺻدر ﻣن ﺻﺎﺣﺑﮫ .
ﺗﻛﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن:
-أن اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ ﯾﺛﺑت اﻟﺷﺧص اﻟذي وﻗﻊ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻧﺻراف إرادﺗﮫ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ.
أن اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ ﯾﺣدد اﻟﺷﻲء أو اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾر.
اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ : ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟرﻗﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧوارزﻣﺎت او ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﺗﺎﺣﯾن ﻋﺎم وﺧﺎص ﯾﻛوﻧﺎن ﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن طرف ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺻدر ﺷﮭﺎدة ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ، (اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷول
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻔﺗﺢ ذﻟك اﻟﺗﺷﻔﯾر و ﺑذﻟك ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣرﺳل ).
أﻣﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ :
ھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗدﺧل ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ھﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺻدﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﻌرف ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺗوﻗﯾﻊ و ﺗﻣﻧﮫ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﮫ وﺑﻣﺿﻣون اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،و
ﺑذﻟك ھو ﯾوﻓر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﯾوﻓر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻛﺎر ، ﻓﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﮭﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺷﻔرة ﺗﺿﺎف اﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ او اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .

اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﺛﺑﺎت ﺣدﯾﺛﺔle contrat électronique

اﻟﻌﻘود ﺗﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﮭور ﻋﻘود ﺟدﯾدة، و ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣوة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﯾوم، ﺣﯾث ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻋرﻓت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺳت
ﻧظﺎﻣﮭﺎ وﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢ إﺑرام اﻟﻌﻘود ﯾﺗم ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﮭﻲ:
ﻟﻘد أورد اﻟﻔﻘﮫ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﻌﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﻓﻣﻧﮫ ﻣﻣن ﻋرﻓﮫ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺣدﯨوﺳﺎﺋل إﺑراﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑراأن: " اﻟﻌﻘداﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ھواﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺗم
إﺑراﻣﮫ ﻋﺑراﻷﻧﺗرﻧﯾت".
ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻌﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﮭﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،ﻓﻘدﻋرﻓت
اﻟﻣﺎدة 2 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺎﻟﻌﻘداﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ:"اﻹﺗﻔﺎق اﻟذي ﯾﺗم اﻧﻌﻘﺎده ﺑوﺳﺎﺋط إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺎ أوﺟزﺋﯾﺎ ".
ٍ◌ اﻟواﻗﻊ أﻧﮫ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 323 ﻣﻧﮫ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 1316 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 35 ،أﺻﺑﺢ
ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورق،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أي ﺗﻠك اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة 14ﻣن ﻗﺎﻧون إﻣﺎرة دﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رﻗم 2 ﻟﺳﻧﺔ 2002 ﺗﺟﯾز
اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑوﺳﺎﺋط اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺻت ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ :
" ﯾﺟوز أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن وﺳﺎﺋط اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣؤﺗﻣﺗﺔ(18) ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو أﻛﺛر ﺗﻛون ﻣﻌدة وﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم
ﺑﻣﺛل ھذه اﻟﻣﮭﻣﺎت وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺻﺣﯾﺣﺎ وﻧﺎﻓذا وﻣﻧﺗﺟﺎ آﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻟﺗدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻷي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ " .
ﻛﻣﺎ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘود إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺗﻘرﯾره ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 13 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رﻗم
: 2001 ﻟﺳﻧﺔ 85
"ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻹﺑداء اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﺑﻘﺻد إﻧﺷﺎء اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي " .
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﻋﺎدل و ﺳﺎوى ﺑﯾن ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، و ﻣﻧﮫ ﻓﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 323 ﻣﻛرر ﻣدﻧﻲ
ﺟزاﺋري ﯾؤدي ﺑﻧﺎ ﻟﻧﻘول ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎدي1.
ﻣوﻗف اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ :
ﯾﻘول ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﯾﺎأﯾﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻻ ﺗﺄﻛﻠوا أﻣواﻟﻛم ﺑﯾﻧﻛم ﺑﺎﻟﺑﺎطل إﻻ أن ﺗﻛون ﺗﺟﺎرة ﻋن ﺗراض ﻣﻧﻛم﴾ (اﻟﻧﺳﺎء : 29) .. أي
ﺑطﯾﺑﺔ ﻧﻔس ﻛل واﺣد ﻣﻧﻛم.و ﻗوﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ :﴿ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟذﯾن أﻣﻧوا أوﻓوا ﺑﺎﻟﻌﻘود ﴾ اﻵﯾﺔ 1 ﻣن ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة .
v وﺟﮫ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ : ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :إن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗد ﺣرم أﻛل أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ، وأﺣﻠﮫ ﺑطرﯾق اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ اﻟذي ھو اﻹﯾﺟﺎب و اﻟﻘﺑول ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، وھذا ھو اﻟﻌﻘد ﻟدى ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ .
أﻣﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻓﺎن ﷲ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣرﻧﺎ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘود و اﻷﻣر ھﻧﺎ ﻟﻠوﺟوب و اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ : ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﮭرة : ﯾﻘول
اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﴿ إﻧﻣﺎ اﻟﺑﯾﻊ ﻋن ﺗراض﴾.
إن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة -اﻟرﺿﺎ- أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺻﺣﺔ ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘود دﻻﻟﺔ إﻋﺟﺎز ﺗﺷرﯾﻌﻲ واﺿﺢ، ﯾؤﻛد أﻧﮭﺎ ﺷرﯾﻌﺔ ﺧﺎﻟدة ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن وﻓﻲ ﻛل ﺑﯾﺋﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ.، وﯾﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﯾن ﻏﺎﺋﺑﯾن ﻷن ذﻟك ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗطﺎﻋﺔ
ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد وﻟذا أﺗت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻣﺷﮭورة ﻣن أن "اﻟﻛﺗﺎب ﻛﺎﻟﺧطﺎب" أي: أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن ﻛﺎﻟﻧطق ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن.
واﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺎ ھو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, وھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺷرﻋﺎً ﻟﻌدم ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣﺣذورًا ﺷرﻋﯾﺎً، وﻷﻧﮭﺎ ﺷﺑﯾﮭﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻋن طرﯾق اﻟرﺳول أو اﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎدي اﻟﺗﻲ أﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑواﺳطﺗﮭﻣﺎ ،وﺣﯾث أن اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ھو ﺻدور اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﻣن
طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ووﺻول ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻵﺧر ﺑﺻورة ﻣﻌﺗﺑرة ﺷرﻋﺎً، وﻓﮭم ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻣﺎ ﻗﺻده اﻵﺧر، وھذا ﻛﻠﮫ ﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑطرﯾق
اﻹﻧﺗرﻧت ﺳواًء ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﻗﻊ (***) أو ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟﻣﺷﺎھدة, ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺻﺣﯾﺣﺎً ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ آﺛﺎره
اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺷرﻋﺎً .

اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟرﺿﺎ ھو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘود ﻣن دون ﺗﺣدﯾد ﻟﻔظ ﻣﻌﯾن أو ﺷﻛل ﻣﺣدد، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﺳﺗوﻋب ﻣﺎ
اﺳﺗﺟد ﻣن طرق وأﺷﻛﺎل ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘود، وﻣن ذﻟك "اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋن طرﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت".
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑطرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺗرﻧت:
1-ﻋﻘد اﻟزواج:ﻻﺷﺗراطﮫ ﺷﺎھدان رﺟﻼن ﻋدﻻن, أو رﺟل واﻣرأﺗﺎن ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم أﻧﮫ ﻗﺎل : ﴿ ﻻ ﻧﻛﺎح إﻻ ﺑوﻟﻲ وﺷﺎھدﯾن
ﻋدﻟﯾن﴾
2- ﻋﻘد اﻟﺻرف :ھو ﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﻧﻘد ﺳواء ﺑﺟﻧﺳﮫ أو ﻏﯾر ﺟﻧﺳﮫ , وﻣن ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ اﻟﺗﻘﺎﺑض ﻗﺑل اﻻﻓﺗراق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻘوﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم "اﻟذھب ﺑﺎﻟذھب , وزﻧﺎً ﺑوزنِﻣﺛًﻼ ﺑِﻣﺛل واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ وزﻧﺎً ﺑوزنِﻣﺛًﻼ ﺑﻣﺛل , ﻓﻣن زاد أو اﺳﺗزاد ﻓﮭو رﺑﺎ"وﻋدم ﺗﺣﻘق ھذا
اﻟﺷرط ﯾوﻗﻊ ﻓﻲ رﺑﺎ اﻟﻧﺳﯾﺋﺔ وھو اﻟﺗﺄﺧﯾر .
ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ :
أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺿﻣن ﻗواﻋد اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن323
ﻣﻛرر1 و327 ﻓﻘرة2 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﺑﺎرة "أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ"
واﻟﺻﺣﯾﺢ ھو "أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ" ﺣﺳب اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧص :" …..que soient leur supportquels"
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺣﺳب ھذا اﻟﻧص ، ذﻟك اﻟﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻟﺣروف أو اﻷوﺻﺎف أو اﻷرﻗﺎم أو أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺎت أو رﻣوز ذات
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﮭوم، اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طرق إرﺳﺎﻟﮭﺎ، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻷﻗراص اﻟﺻﻠﺑﺔ
أو اﻟﻣرﻧﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وإرﺳﺎﻟﮭﺎ أو ﻧﺷرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت.
- و اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧص اﻟﻣﺎدة 323 ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ: ﯾﻌﺗﺑر أول ﻧص ﻋرف ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺟدل اﻟذي ﻗد ﯾﺛور ﺣول اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت، ﻛون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ " اﻟﺗﻘﻠﯾدي " ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟورﻗﺔ، إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗرك أﺛرا ﻣﺎدﯾﺎ ﻣدوﻧﺎ ﻟﮫ ﻧﻔس اﻷﺛر
اﻟﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ اﻟورق ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت.
إن ﻣﻔﮭوم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟذي ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻣﺎدة 323 ﻣﻛرر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوﺳﻊ، ذﻟك أن ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ :" ﯾﻧﺗﺞ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﺗﺳﻠﺳل
ﺣروف أو أرﻗﺎم أو أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺎت أو رﻣوز ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﮭوم ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ"
ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻌﺗد ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ دﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟورق أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘرص اﻟﻣﺿﻐوط أو
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرص اﻟﻣرن، وﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﻔﮭوم إﻟﻰ ﻛل اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔرز ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺗﻛون ھذه اﻷﺣرف أو اﻷﺷﻛﺎل أو اﻹﺷﺎرات أو اﻟرﻣوز أو اﻷرﻗﺎم ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺدراك
وﻟﻠﻘراءة،واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك أﻧﮫ ﻟو ﻛﺎن ھذا اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت أو اﻟرﻣوز، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ھذا اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺷﻔرا ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن إدراك ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻹﻧﺳﺎن ﺑل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻘط ﻓﺈن ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺻﺢ ﻟﺗﻛون دﻟﯾل إﺛﺑﺎت، ﻷﻧﮫ ﻻ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إدراك ﻣﺣﺗواھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع .
ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت:
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑل ﻗﯾده ﺑﺷرطﯾن ھﻣﺎ:
- إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ھوﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺻدرت ﻋﻧﮫ ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
- أن ﺗﻛون ﻣﻌدة وﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ظروف ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ(أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺿرورة ﺣﻔظ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓراد
اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﮭﺎ أو ﻣن ﻛﺎن ﻟﮭم ﺣﻘوق ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﮭﺎ.وﯾﻣﻛن ﺣﻔظ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل إﻟﻛﺗروﻧﻲ،وﯾﺳﻣﻰ اﻟوﺳﯾط أﯾﺿﺎ،وھو وﺳﯾﻠﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﺧزﯾن وﺣﻔظ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺄن ﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ أﺳطواﻧﺎﺗﮫ اﻟﺻﻠﺑﺔ Disques
Durs ،أوﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔاﻷﻧﺗرﻧﯾت أوﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﺷﺄن،وﻗد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗرص ﻣدﻣﺞ CD-ROM، أوﻗرص ﻣرن
(DVD . ﻓﯾدﯾورﻗﻣﻲ أوﻗرص،Disquette informatique
أوﻻ :وﺟوب أن ﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﻣﻛﺗوﺑﺎ:
ھذا اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﻣدوﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ رﺳﻣﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻋرﻓﯾﺎ ﯾﺟب – ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ- أن
ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ، أو أن ﯾﻛون ﻣوﻗﻌﺎ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﯾﮫ اﻟدﻟﯾل، ﻓﻌﻧﺻرا اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ إذن ھﻣﺎ:"اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ
واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى".ﻟذﻟك وﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣﺣرر اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﺈن اﻟﻣﺣرر ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻘروءا،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣدوﻧﺎ ﺑﺣروف أو رﻣوز ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﯾراد اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻣﺣرر.

ﺛﺎﻧﯾﺎ :أن ﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﻣوﻗﻌﺎ :
ﯾﺷﻛل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗطﻠب ﻗﺎﻧون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﻌرﻓﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾؤﻛده
اﻟﻔﺻل 426 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ: " ﯾﺳوغ أن ﺗﻛون اﻟورﻗﺔ اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﯾد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ
ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮫ، وﯾﻠزم أن ﯾﻛون اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﯾد اﻟﻣﻠﺗزم وأن ﯾرد ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟورﻗﺔ، وﻻ ﯾﻘوم اﻟطﺎﺑﻊ أو اﻟﺧﺗم ﻣﻘﺎم اﻟﺗوﻗﯾﻊ، وﯾﻌﺗﺑر
وﺟوده ﻛﻌدﻣﮫ