المشروع التمهيدي لمهنة المحاماة

السلام عليكم :


اليوم نعرض عليكم المشروع التمهيدي لمهنة المحاماة

اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة


اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وزارة اﻟﻌدل ﻣﺷروع ﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم.... اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ.... اﻟﻣواﻓق..... اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
إن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ - ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣواد 126 ،122 ،120 ،119 و151 ﻣﻧﮫ. - وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر رﻗم 66 -
155 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 18 ﺻﻔر ﻋﺎم 1386 اﻟﻣواﻓق 8 ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ 1966 واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، -
وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر رﻗم 156 - 66 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 18 ﺻﻔر ﻋﺎم 1386 اﻟﻣواﻓق 8 ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ 1966 واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻣﻌدل
واﻟﻣﺗﻣم، - وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر رﻗم 58 - 75 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20 رﻣﺿﺎن ﻋﺎم 1395 اﻟﻣواﻓق 26 ﺳﺑﺗﻣﺑر 1975 واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، - وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر رﻗم 04 - 91 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 22 ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 1411 اﻟﻣواﻓق 8 ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ 1991
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، - وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 01 - 05 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 27 ذو اﻟﺣﺟﺔ 1425 اﻟﻣواﻓق 6 ﻓﺑراﯾر 2005
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﻣﺎ، - وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 09 - 08 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 18 ﺻﻔر ﻋﺎم 1429
اﻟﻣواﻓق 25 ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 2008 اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،
ﺑﻌد أﺧذ رأي ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﯾﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ ﻧﺻﮫ:
اﻟﺑﺎب اﻷول
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ: ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 2: اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﮭﻧﺔ ﺣرة وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع، وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻣﺎن
اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص. اﻟﻣﺎدة 3: ﯾﺗم اﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟدﻓﺎع وﻣﺳﺎﻋدة اﻷطراف أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وأﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﮭﺎم وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺣﻘوﻗﮫ
اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻣﮭﺎم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺎدة 4: ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻷطراف وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم وﯾﺗوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭم وﯾﻘدم ﻟﮭم ﻛذﻟك اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 5: ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻘﯾﺎم، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺧﻼف ذﻟك، ﺑﻛل إﺟراء ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ: - اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﺗدﺑﯾر
واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل اﻹﺟراءات، - اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل طﻌن، - دﻓﻊ وﻗﺑض ﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻊ اﻹﺑراء، - اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل إﺟراء ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق، -
اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻟﮭذا اﻟﻐرض ﯾﺟوز ﻟﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻹﺟراءات واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك. ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﺗﻘدﯾم أي ﺗوﻛﯾل،
ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك
اﻟﻣﺎدة 6: ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، أن ﯾﺳﺎﻋد وﯾداﻓﻊ وﯾﻣﺛل اﻷطراف أﻣﺎم ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﻌد ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺗﺎر ﻣوطﻧﺎ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﻣﺣﺎم ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ. ﯾﻣﻛن ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﺟراءات.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺎدة 7: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﺗﺧذ ﻣﻛﺗﺑﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ أن ﯾﺗﺧذ إﻻ ﻣﻛﺗﺑﺎ واﺣدا.
اﻟﻣﺎدة 8: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾراﻋﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﮭﻧﺔ وأﻋراﻓﮭﺎ. ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن
ﯾﺣﺳن ﻣدارﻛﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وھو ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻛوﯾﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺟدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾن. ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻﺣﺗرام اﻟواﺟب ﻧﺣو اﻟﻘﺿﺎة واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. إن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟوﻓﺎء واﻟﺗﺟرد واﻟﻠﺑﺎﻗﺔ وﺣﺳن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزﻣﻼء
واﺣﺗرام اﻟﻣوﻛﻠﯾن واﺟﺑﺎت ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ. ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺳﻠك ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟظروف ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺎھم اﻟوﻓﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ.
اﻟﻣﺎدة 09: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﺣﺗرام ووﺿﻊ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻘوق وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣوﻛﻠﯾﮫ. ﻛل ﻋرﻗﻠﺔ
ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻣرﻓق اﻟﻌداﻟﺔ ﺗرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ.
اﻟﻣﺎدة 10: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﻧﮫ اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣﻧدوﺑﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول، أن ﯾﻘوم
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ، ﺑﻌوض أو دوﻧﮫ ﻣن طرف اﻟﻧﻘﯾب أوﻣﻧدوﺑﮫ ﺑﺿﻣﺎن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛل
ﻣﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ دون ﺗﻘدﯾم ﻣﺑرر ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣﻧدوﺑﮫ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ وإﺻرار اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ، ﯾﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺿده، إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 118 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون. ﯾﻣﻧﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻗطﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ، طﻠب أو ﻗﺑول أﺗﻌﺎب ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أواﻟﺗﻲ ﻋﯾن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (2) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة. ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻛﺎف، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣن داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ آﺧر.
اﻟﻣﺎدة 11: ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺟﻠب اﻟزﺑﺎﺋن أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر ﻟﻧﻔﺳﮫ. وﯾﻣﻧﻊ ﻛل إﺷﮭﺎر ﯾﺗم ﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣﻧﮫ أو ﺑﻘﺑول ﻣﻧﮫ، ﯾﮭدف أو ﯾؤدي
إﻟﻰ ﻟﻔت أﻧظﺎر اﻟﺟﻣﮭور إﻟﻰ ﻛﻔﺎءﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 12: ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﺑﻼغ اﻟﻐﯾر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت أو وﺛﺎﺋق ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ أﺳﻧدت إﻟﯾﮫ واﻟدﺧول ﻓﻲ ﺟدال ﯾﺧص ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك. وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺳرار ﻣوﻛﻠﮫ. ﯾﻌد اﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ وﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣﺎدة 13: ﯾﻠزم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﻣﺎدة 14: ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ.
اﻟﻣﺎدة 15: ﯾﻣﻛن اﻟﻣوﻛل إﻧﮭﺎء ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﺟراءآت، وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧﺑر ﺑذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ. وﯾﻣﻛن
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﺗﻧﺣﻰ ﻋن اﻟﺗوﻛﯾل اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ إﺧﺑﺎر ﻣوﻛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﺿﯾر دﻓﺎﻋﮫ. وذﻟك ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺿﻣﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ آﺧر ﻣوطن ﻣﻌروف ﻟﮫ. ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻋﻼم ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺻم ﺑذﻟك ورﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى.
اﻟﻣﺎدة 16: ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﺗﻣﻠك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﮭﺎ و / أو أﺧذ أي ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﮭودة إﻟﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 17: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إرﺟﺎع اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﮭودة إﻟﯾﮫ ﻣن طرف ﻣوﻛﻠﮫ ﺑطﻠب ﻣن ھذا اﻷﺧﯾر. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم طﻠﺑﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻣدة ﺧﻣس (5) ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ أو ﻣن آﺧر إﺟراء أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوﻛل.
اﻟﻣﺎدة 18: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋﻧﮫ، ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺣﺻرﯾﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﻋﻠﯾﮫ أن ﯾودع
ﻓﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 19: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﺣﺗرام اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﻣﺎدة 20: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﻛﺗﺗب ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺎدة 21: ﻻ ﯾﻣﻛن اﻧﺗﮭﺎك ﺣرﻣﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ. ﻻ ﯾﺗم ﻛل ﺗﻔﺗﯾش أو ﺣﺟز إﻻ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣﻧدوﺑﮫ أو
ﺑﻌد إﺧطﺎرھﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ. ﺗﻌد ﺑﺎطﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة.
اﻟﻣﺎدة 22: ﺗﺣدد اﻷﺗﻌﺎب ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، وﺣﺳب اﻟﺟﮭد اﻟذي ﯾﺑذﻟﮫ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻣراﺣﻠﮭﺎ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ وأھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ. إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ وﯾﻌد ﺑﺎطﻼ ﻛل
اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك. ﻏﯾر أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ، ﯾﻣﻛن اﻷطراف ﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎب إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﻘدم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻛﺗوب. ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن واﺟﺑﺎت اﻻﻋﺗدال اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﻣﺎت
اﻟﻣﮭﻧﺔ. ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﺳﻠم وﺻﻼ ﻟﻣوﻛﻠﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ. ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣل ﺻﻠﺢ
ﻣﺳﺑق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﻘﯾب اﻟذي ﯾﺣرر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺣﺿرا ﺑذﻟك وﯾﺿﻊ ﺣدا ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﻧزاع وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﺳﺟل ﯾﻣﺳك ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻓﻲ
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷل إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﯾﺻرف اﻷطراف ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾروﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ.
اﻟﻣﺎدة 23: ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ ﻣن: - اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳري اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﻣوﻛﻠﯾﮫ، - ﺿﻣﺎن
ﺳرﯾﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﮫ وﻣراﺳﻼﺗﮫ، - ﺣق ﻗﺑول أو رﻓض ﻣوﻛل أو اﻧﺗداب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 11 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون. ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎم ﺑﺳﺑب
أﻓﻌﺎﻟﮫ وﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮫ وﻣﺣرراﺗﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ.
اﻟﻣﺎدة 24: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻧظﺎم اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﯾن اﻟﺿﺑط ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿرا ﺑذﻟك وإرﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
وﯾﻧﺳﺣب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺔ. ﯾﻣﻛن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أن ﯾﺧطر ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻗﺻد اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ. ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﻘﯾب ﺧﻼل
ﺷﮭر ﻣن إﺧطﺎره ﺣﻔظ اﻟﻣﻠف أو إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻔظ اﻟﻣﻠف ﻣن ﻗﺑل ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻘرر اﻟﺣﻔظ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ووزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم، اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ. ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧطر ﻧﻘﯾب
اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺧﯾر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎره. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة أﻋﻼه، ﯾﺧطر وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن، اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎرھﺎ. ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺗراﻓﻊ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎدﺛﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗرأس اﻟﺟﻠﺳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑت ﻓﻲ
إﺧطﺎر رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﯾﺗوﻟﻰ ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن.
اﻟﻣﺎدة 25: ﺗﻌﺗﺑر إھﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻣﮭﻧﺗﮫ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻺھﺎﻧﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻗﺎض، واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 144 ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة 26: ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣﻊ ﻛل ﻋﻣل إداري أو إدارة أو ﺗﺳﯾﯾر ﺷرﻛﺔ أو
ﻣؤﺳﺳﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻣﻊ ﻛل ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ وﻛل ﻋﻣل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ. ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺿو ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن أو رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﺗﺧب أن ﯾﻣﺎرس ﺧﻼل ﻋﮭدﺗﮫ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﻊ
وظﺎﺋف اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه دوﻟﺔ
اﻟﻣﺎدة 27: ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ أو ﻣن أﻋوان اﻟدوﻟﺔ أن ﯾراﻓﻊ ﺿد اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن (2) اﺑﺗداء ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻣﮭﺎﻣﮫ. ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺿﯾﺎ أو اﻟذي ﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ ﻣﺎرس ﻣﮭﺎم ﻣﻧﺣﺗﮫ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ، أن ﯾﺗﺧذ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﮭﻧﯾﺔ أوأن ﯾراﻓﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮫ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺧﻼل ﻣدة ﺧﻣس (5) ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎﺋﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 28: ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي أﺳﻧدت إﻟﯾﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﯾراﻓﻊ ﺿد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ أو ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات
اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ، إﻻ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺧﻣس (5) ﺳﻧوات ﻣن اﻧﺗﮭﺎء ﻋﮭدﺗﮫ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ. اﻟﻣﺎدة 29: ﻻ ﯾﺟوز
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾﻔﺗﺢ ﻣﻛﺗﺑﺎ أو ﯾراﻓﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮫ زوﺟﮫ ﻣﮭﺎم ﻗﺎض.
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ
اﻟﻣﺎدة 30: ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أن ﯾﺗﺧذ ﺻﻔﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة 243 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻣﺎدة 31: ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 34 و35 ﯾﺷﺗرط ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب.
اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
اﻟﻣﺎدة 32: ﺗﻧﺷﺄ ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﺗﺗﻛﻔل أﯾﺿﺎ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺗﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت
ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة 33: ﯾﺗم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ: - أن ﯾﻛون ﺟزاﺋري اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، - أن ﯾﻛون ﻋﻣره ﺛﻼﺛﺔ وﻋرﺷﯾن (23) ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل، - أن ﯾﻛون ﺣﺎﺋزا ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ، - أن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ، - أن ﻻ ﯾﻛون
ﻗد ﺳﺑق اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣن أﺟل أﻓﻌﺎل ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، - أن ﺗﺳﻣﺢ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ.
ﺗﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة 34: ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة: - اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﻟﮭم أﻗدﻣﯾﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر (15) ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، - اﻟﺣﺎﺋرون ﻋﻠﻰ
ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، - أﺳﺎﺗذة ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻣدة ﻋﺷر (10) ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣﺎدة 35: ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﻣﻠو ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟﻣﻌﻔﯾﯾن ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﻟﮭم أﻗدﻣﯾﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر (15) ﺳﻧﺔ ﺗدرﯾﺑﺎ
ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻣدﺗﮫ ﺳﻧﺗﯾن (2) ﯾﺗوج ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﮭﺎدة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 40 أدﻧﺎه. ﯾﺳﺟﻠون ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ أداء اﻟﯾﻣﯾن وﯾﺣﻣﻠون ﺻﻔﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺗدرب.
اﻟﻣﺎدة 36: ﯾﺗوﻟﻰ ﻧﻘﯾب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن أو ﻣﻧدوﺑﮫ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدﯾري اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟﮭم أﻗدﻣﯾﺔ
اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة (12) ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أو اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﯾﺑﻠﻎ وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﺑذﻟك. ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺗدرب ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﻣدﯾر اﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈرﺷﺎده ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻋﻣﺎﻟﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﯾﺟﺗﮭد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮫ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ وﯾﺧﺑر ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻧﺷﺎط
اﻟﻣﺗدرب وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر اﻟﺗدرﯾب رﻓض اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﮫ دون ﻋذر ﻣﻘﺑول. ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗدرب طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﯾﺣدد
ﻣﻘداره وﻛﯾﻔﯾﺎت دﻓﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 37: ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻻ ﺳﯾﻣﺎ: - اﻟﻣواظﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ، -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻧدوات اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣﻧدوﺑﮫ، - اﻟﺣﺿور ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻗواﻋد ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﻣﮭﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 38: ﯾﻛون ﺣﺿور اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﺑﻧدوات اﻟﺗدرﯾب إﺟﺑﺎرﯾﺎ. إن اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﺑدون ﻋذر ﻣﻘﺑول ﯾﻣﻛن
أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب أو رﻓض ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮭﺎدة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 35 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 39: ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗدرب: - اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺳﺎﺋر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻠﻔﮫ ﺑﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﺳﻣﮫ وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﮫ. - أن ﯾراﻓﻊ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻠﻔﮫ ﺑﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺗدرﯾب ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ھذا اﻷﺧﯾر. ﻏﯾر أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ:
- ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗب ﺑﺎﺳﻣﮫ اﻟﺧﺎص ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب، - اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 91 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون
.................................................. .................................................. ..........ﻣواد
اﻟﻣﺎدة 98: ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن أن ﯾﺗداول ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدة ﺷﮭر واﺣد دون اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺗرة
اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 99: ﺗﻛون ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺑﺑﺔ وﺗﺑﻠﻎ ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﮭﺎ وﺗدون ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف
اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن. ﯾرﺳل ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وإﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ظرف ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ. ﯾﻣﻛن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم طﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻐﺎء ﻛل ﻣداوﻟﺔ أو ﻗرار ﯾﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎرج
ﺻﻼﺣﺗﯾﮫ و/أو ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟﻣﺎدة 100: ﯾﻧﺗﺧب ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﻣدة ﺛﻼث (3) ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟذﯾن ﺗم
اﻧﺗﺧﺎﺑﮭم ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺿو اﻷﻛﺛر أﻗدﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻوات ﻓﻲ اﻟدور اﻷول وﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻠذﯾن
ﺗﺣﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻷﺻوات.
اﻟﻣﺎدة 101: ﯾﻣﺛل ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
واﻟﻣﮭن اﻷﺧرى ﻟﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻌداﻟﺔ. ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻗرارت ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب وﯾﻔﺻل ﻓﻲ طﻠﺑﺎت
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘر اﻹﻗﺎﻣﺔ داﺧل اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول ﻣﺎﻧﻊ ﻣؤﻗت ﻟﻠﻧﻘﯾب ﯾﻌﯾن ﻣن ﯾﻧﺗدﺑﮫ وإذا ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺳﺗﺧﻠﻔﮫ
ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻛﺛر أﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ. ﯾﺧطر ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺑﮭذا اﻟﺗﻌﯾﯾن. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐور ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب
ﻧﻘﯾب ﺟدﯾد.
اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﻟﻣﮭﺎم
اﻟﻣﺎدة 102: ﯾﺷﻛل ﻣﺟﻣوع ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﺗﺣﺎدا ﯾﺳﻣﻰ "اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن" ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﺗرﺑطﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم، وﯾﺑدي رأﯾﮫ ﺣول اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﯾﺔ. وﯾﻣﺛل اﻟﻣﮭﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج. ﯾﻛون ﻣﻘره ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 103: ﯾرأس اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻧﻘﯾب ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد وﯾﻧﺗﺧب ﻣن طرف زﻣﻼﺋﮫ ﻟﻣدة ﺛﻼث (3) ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة وﯾﺳﺎﻋده ﻧﺎﺋﺑﺎن ﯾﻧﺗﺧﺑﺎن ﺑﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل. ﯾﻣﺛل اﻟرﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﮭن اﻷﺧرى واﻟﻐﯾر.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﻣﺎدة 104: ﯾﺳﯾر اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺟﻠس ﯾﺳﻣﻰ "ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد" ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻘﺑﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن. ﺗﻌﺗﺑر ﻣداوﻻت
ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد ﻧﺎﻓذة ﺗﺟﺎه ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻣﺟرد إﺧطﺎرھﺎ ﺑﮭﺎ. ﺗﺑﻠﻎ ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﺧﻼل
ﺧﺳﻣﺔ ﻋﺷر (15) ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺟراﺋﮭﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑطﻼن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟل ﺷﮭر (1) ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺧطﺎر.
اﻟﻣﺎدة 105: ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﮭﺎم اﻵﺗﯾﺔ: اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﮭﻧﺔ. إﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ وﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ وزﯾر اﻟﻌدل،
ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘرار ﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ. إﻋداد وﺗﺣﯾﯾن اﻟﺟدول اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن وﯾرﺳل ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ إﻟﻰ وزارة اﻟﻌدل ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ. إﻋداد ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ ﯾﺗم ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم. ﺗﺣدﯾد اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟذﯾن ﺗم إﻏﻔﺎﻟﮭم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮭم وﯾﺿﺑط ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى وﯾﺣدد ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ. ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ
ﺻﻧدوق اﻻﺗﺣﺎد. ﺗﻧظﯾم اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن. ﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺑﺎء اﻟﻘدﻣﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن وﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟوزﯾر اﻟﻌدل،
ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم. اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج. ﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ. ﺿﺑط ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن. اﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﺗﻣوﯾل اﻻﺗﺣﺎد وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾف أﻣواﻟﮫ. ﻣﻧﺢ ﺻﻔﺔ "ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺷرﻓﻲ"
و"ﻧﻘﯾب ﺷرﻓﻲ" ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟﻧﻘﺑﺎء. اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎھﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن. اﻟﻔﺻل ﻛﮭﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 115/4
ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون. إﺑداء رأﯾﮫ ﺣول اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 106: ﯾﻣﻛن ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد إﺣداث ﺻﻧدوق ﻟﻼﺣﺗﯾﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟﻣﺎدة 107: ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن.

اﻟﻣﺎدة 108: ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﯾﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد
وﺗﺣت رﺋﺎﺳﺗﮫ. وﯾﺟوز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ دورات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﮫ ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد أو ﺑطﻠب ﻣن ﺛﻠث (2/3) أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أو ﺑطﻠب ﻣن ﻣﺟﻠس
اﻻﺗﺣﺎد. وﻻ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳوى اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد أو ﻣﻠﺟس اﻻﺗﺣﺎد أو ﻣن ﺛﻠث
(1/3) أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 109: ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد أن ﺗﻘدم ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد.
اﻟﻣﺎدة 110: ﯾﻘدم رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد ﺗﻘرﯾرا ﻋﺎﻣﺎ ﻋن ﻧﺷﺎط ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد وﯾﻌرﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 111: ﻻ ﺗﻛون ﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﺿرھﺎ ﺛﻠﺛﺎ (2/3) أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.ٌإذا ﻟم ﯾﻛﺗﻣل ھذا اﻟﻧﺻﺎب ﺗﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺷﮭرا دون اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺗرة اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن.
اﻟﻣﺎدة 112: ﺗﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻوﺗﯾن وﺗرﺳل ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﺟل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر (15) ﯾوﻣﺎ إﻟﻰ وزﯾر
اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم، اﻟذي ﻣﻛﻧﮫ اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﺟل ﺷﮭر (1) ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أﺟل ﺷﮭر ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎره.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟﻣﺎدة 113: ﺗﺗﻛون اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد وﺗﻘدم ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع. ﺗﻧﻌﻘد ھذه اﻟﻧدوة ﻣرة ﻛل ﺛﻼث (3) ﺳﻧوات ﺑدﻋوة ﻣن رﺋﯾس
اﻻﺗﺣﺎد.
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣن
اﻟﺗﺄدﯾب
اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب
اﻟﻣﺎدة 114: ﯾﻧﺗﺧب ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺧﻼل ﻋﺷرﯾن (20) ﯾوم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮫ ﻣﺟﻠﺳﺎ ﻟﻠﺗﺄدﯾب ﻟﻣدة ﺛﻼث (3)
ﺳﻧوات ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﺳري وﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻷول واﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ. ﯾﺗﻛون ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺳﺑﻌﺔ (7) أﻋﺿﺎء
ﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻧﻘﯾب رﺋﯾﺳﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺧب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺟل ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮫ ﺛﻼﺛﺔ (3) أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن.ٌإذا ﺷﻣﻠت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺟﻠﺳﯾن أو
أﻛﺛر ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال وﻋن ﻧﻔس داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ واﺣد أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء. إذا وﻗﻊ
ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻧﻘﯾب ﯾرأس ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﻌﺿو اﻷﻛﺛر أﻗدﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮫ.
اﻟﻣﺎدة 115: ﯾﺧطر اﻟﻧﻘﯾب ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى أو ﺑطﻠب ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم. إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻛوى ﺗﺧص ﻋﺿوا
ﻣن ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺗﺑﻠﻎ اﻹﺟراءات إﻟﻰ ﻧﻘﯾب أﻗرب ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﯾﺣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب. وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻛوى ﺗﺧص ﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن أو
ﻧﻘﯾب ﺳﺎﺑق ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟذي ﯾﺧطر ﺑﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد اﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻛﮭﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ. وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻛوى ﺗﺧص رﺋﯾس
اﻻﺗﺣﺎد ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻛﺛر أﻗدﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ھﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 116: ﻟﻠﻧﻘﯾب ﻣدة ﺷﮭر واﺣد (1) ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎره ﻋن طرﯾق ﺷﻛوى أو ﺑطﻠب ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﻔط أو ﺑﺎﻻﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﻘرار ﻣﺳﺑب ﯾﺧطر ﺑﮫ وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم واﻟﺷﺎﻛﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ. ﯾﻛون ﻗرار اﻟﺣﻔظ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن ﻣن طرف وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن. إذا ﻟم ﯾﻔﺻل اﻟﻧﻘﯾب ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن إﺧطﺎره ﯾﻣﻛن وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ
اﻷﺧﺗﺎم واﻟﺷﺎﻛﻲ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ أﺟل ﺷﮭر (1) اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻧﻘﯾب. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧطﺎر ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﺄدﯾب طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 115 أﻋﻼه ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﻘﯾب ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻗﺻد ﺳﻣﺎع اﻷطراف واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼزﻣﺔ
وﺗﺣرﯾر ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﺧﻼل ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وإﻟﻰ اﻟﺷﺎﻛﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ. ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﺑﻣﮭﻣﺗﮫ، ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﯾﻌﯾن اﻟﻧﻘﯾب ﻋﺿوا ﻣﻘررا آﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺷﮭرﯾن
(2) وﯾﺑﻠﻎ ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن. ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻘرر إذا ﻛﺎن ﻋﺿوا أﺻﻠﯾﺎ أو ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ھذا
اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻛﻣﻘرر. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺗﻌد اﻟﺷﻛوى أو طﻠب
وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﻣرﻓوﺿﺎ. ﻛل اﻹﺧطﺎرات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة، ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻧدوب اﻟﻧﻘﯾب أو ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟوﺻول أو ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
اﻟﻣﺎدة 117: دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋن ﻛل ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 123: ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺗﺑﻠﯾﻎ طﻌﻧﮫ اﻟﻰ ﻛل ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظﺎﻟزﺧﺗﺎم واﻟﻧﻘﯾب ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم ﻓﻲ
أﺟل ﺧﺳﻣﺔ ﻋﺷر (15) ﯾوﻣﺎ ﻣن إﯾداﻋﮫ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﯾﺑﻠﻎ وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل وﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺟل طﻌﻧﮫ اﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ أوإﻟﻰ اﻟﻧﻘﯾب. وﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑطﻌن ﻓرﻋﻲ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر (15) ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻟطﻌن. ﯾوﻗف اﻟطﻌن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻدر أﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل.
اﻟﻣﺎدة 124: ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟﻧﺣﺔ أو ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﺧطﺄ ﻣﮭﻧﯾﺎ ﺟﺳﯾﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﯾﻔﮫ ﺣﺎﻻ ﻋن ﻣﮭﺎﻣﮫ. ﻏﯾر
أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻔﮫ ﺣﺎﻻ. وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن أﻋﻼه ﯾﺗم ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﻘﯾب
ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم. ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌرض اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺛﯾﺑت أو رﻓﻊ
اﺟراء اﻟﺗوﻗﯾف ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺻدور ﻗرار اﻟﺗوﻗﯾف. ﯾﺟوز اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر أو ﻟوزﯾر
اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن (30) ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن. ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﯾﺟب اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺳﺗﺔ (6) أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗﯾف وإﻻ رﻓﻊ إﺟراء اﻟﺗوﻗﯾف ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ. ﯾﺧطر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد وﻧﻘﯾب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻛل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺿد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن.
اﻟﻣﺎدة 125: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أن ﯾﺣﺿر ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إذا طﻠﺑﮭﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﯾﻔوﺿﮫ ﻟذﻟك ﻓﻲ
وﺿﻌﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 126: ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣوﻗوف ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 243 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﺗﻘوﯾﻔﮫ
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻛل ﻋﻣل ﻣﮭﻧﻲ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ارﺗداء اﻟﺑذﻟﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ أواﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣوﻛﻠﯾن أوﺗﻘدﯾم اﺳﺗﺷﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدة أوﺗﻣﺛﯾل اﻷطراف أﻣﺎم
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أن ﯾﺗﺳﻣك ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣﺎم ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 127: ﺗﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣرور ﺛﻼث (3) ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻣل وﺻﻔﺎ ﺟزاﺋﯾﺎ، وﯾﻧﻘطﻊ ھذا اﻟﺗﻘﺎدم
ﺑﻛل إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن
اﻟﻣﺎدة 128: ﺗﺗﺷﻛل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻣن ﺳﺑﻌﺔ (7) أﻋﺿﺎء ﻣﻧﮭم ﺛﻼث (3) ﻗﺿﺎة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭم
اﻟرﺋﯾس، ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وأرﺑﻌﺔ (4) ﻧﻘﺑﺎء ﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد ﻣن ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗدﻣﺎء اﻟﻧﻘﺑﺎء.
وﯾﻌﯾن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﺛﻼث (3) ﻗﺿﺎة ﺑﺻﻔﺗﮭم أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن، وﯾﺧﺗﺎر ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد أرﺑﻌﺔ (4) أﻋﺿﺎء ﻣن ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗدﻣﺎء
اﻟﻧﻘﺑﺎء ﺑﺻﻔﺗﮭم أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠرﺋﯾس ﯾﺳﺗﺧﻠف ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻛﺛر أﻗدﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻛﺑر
ﺳﻧﺎ وﺗﺳﺗﻛﻣل اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن. ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺣدد ﻋﮭدة اﻟرﺋﯾس واﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﺑﺛﻼث (3) ﺳﻧوات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة. وﯾﻣﺛل وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﯾﺑﺎﺷر ﻣﮭﺎم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﯾﺗوﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻣﯾن ﺿﺑط.
اﻟﻣﺎدة 129: ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾﺳﮭﺎ أو ﺑطﻠب ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم. وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺻل ﻗﺑل اﺳﺗدﻋﺎء
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﺳﻣﺎﻋﮫ. ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑطرق اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺑﻌﺷرﯾن (20) ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﯾﺧطر ﻧﻘﯾب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘرار أو ﻣﻧدوﺑﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺟل وﯾﻣﻛﻧﮫ ﺷﺧﺻﯾﺎ أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧدوﺑﮫ
ﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎت ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أو ﺷﻔﮭﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 130: ﺗﻔﺻل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن، ﺑﻘرار ﻣﺳﺑب، ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺣرره أﺣد أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ واﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﺛﻼ. ﺑﺣق اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن اﻟﺗﺻدي واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون. اﻟﻣﺎدة 131: ﺗﺑﻠﻎ ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل، ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وإﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ وإﻟﻰ ﻧﻘﯾب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب ﻣﺻدر اﻟﻘرار وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﺷﺎﻛﻲ، اﻟذﯾن ﯾﺟوز ﻟﮭم اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل ﺷﮭرﯾن (2) ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ. ﻻ ﯾوﻗف ھذا اﻟطﻌن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن.
اﻟﺑﺎب اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة 132: ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 32 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﺗﻛﻔل ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣﻘوق ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 33 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 133: ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 04 - 91 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 1411 اﻟﻣواﻓق
8 ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ 1991 اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه، ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول إﻟﻰ ﺣﯾن ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم
ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 134: ﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.