مديرة السجل التجاري لولاية الجزائر غرب:هناك مفارقة وتناقض كبيران في القانون التجاري الجزائري كشفت مديرة السجل التجاري لولاية الجزائر غرب شطيطاح زهوة، أمس، في ندوة صحفية بمقر جمعية مسيرات وسيدات الأعمال، عن وجود مفارقة وتناقض كبيرين في القانون التجاري الجزائري، حول شروط منح السجلات التجارية، حيث تتم الموافقة على منح السجلات التجارية لمرتكبي جرائم القتل، فيما يحرم مرتكبو السرقات منها.
وأوضحت شطيطاح زهوة أن هذه المفارقة أثرت سلبا على سير العمليات التجارية بالجزائر، حيث تم بسببها تسجيل رفض 14 طلبا لمنح السجلات التجارية، منها ثلاثة طلبات لسيدات أعمال جزائريات في السداسي الأول من ,201 2 ''فمن ارتكب جريمة القتل لديه الحق في الحصول على سجل تجاري، بينما من ارتكب جنحا أقل خطورة كالسرقات، حتى إن كانت تخص مبالغ رمزية، ليس له الحق في الحصول على السجل التجاري''.
وقالت إن القطاع التجاري بالجزائر يعاني من خروج العديد من التجار من الدائرة الشرعية إلى الإقتصاد الموازي، مضيفة أن ظاهرة التجارة الموازية قد استفحلت في جميع المجالات التجارية، وأن لها تأثيرا سلبيا كبيرا على الإقتصاد الوطني، داعية التجار ''غير الشرعيين'' إلى الدخول إلى ''بيت الطاعة'' أي إلى المجال الشرعي، خاصة أنّه يسمح للمتعامل الإقتصادي امتلاك أكثر من سجل تجاري في حالة تنوع مجالات نشاطه التجاري، ''في ظل استفحال التجارة الموازية وسط المستوردين، حيث أن ذلك يضر كثيرا بالإقتصاد الجزائري''. وذكّرت بالمناسبة بقرب انتهاء موعد امتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض إعادة البيع على حالتها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة في 30 جوان الجاري، ''للسماح بمطابقة سجلاتهم التجارية التي تجمع عدة قطاعات ونشاطات غير متجانسة مع أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان .2011
المصدر : الجزائر نيوز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
السبت يونيو 16, 2012 8:29 pm
